مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران، با عنوان “نظامات اداری”، یکی از ارکان اساسی و حیاتی در صنعت ساخت‌وساز کشور محسوب می‌شود. این مبحث که بر اساس ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تدوین گردیده است، چارچوبی قانونی و اجرایی برای کلیه فرآیندهای مرتبط با طراحی، اجرا، نظارت و بهره‌برداری از ساختمان‌ها فراهم می‌کند. هدف اصلی این مقررات، تضمین ایمنی، بهداشت، آسایش، صرفه اقتصادی و ارتقای کیفیت ساختمان‌ها در سراسر کشور است. درک عمیق و صحیح از این مبحث برای تمامی دست‌اندرکاران صنعت ساختمان، از جمله مهندسان، مالکان، سازندگان و ناظران، امری ضروری است.
همچنین در خلاصه مبحث 1 مقررات ملی ساختمان به تعاریف و اصطلاحات این مقررات پرداخته ایم پیشنهاد می شود ابتدا آن مقاله را مطالعه فرمایید.
تعاریف کلیدی در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
برای درک بهتر مفاد این مبحث، آشنایی با تعاریف زیر ضروری است:
- مقررات ملی ساختمان: مجموعه‌ای از اصول و قواعد فنی لازم‌الاجرا در سراسر کشور که باید در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها رعایت شود. این مقررات بر تمامی عملیات ساختمانی از جمله تخریب، احداث، تغییر کاربری، توسعه بنا و تعمیرات اساسی حاکم است.
- دفتر مهندسی: محلی برای انجام خدمات مهندسی ساختمان که طبق آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، مجوز فعالیت دریافت کرده باشد.
- شخص حقیقی: مهندسان، کاردان‌های فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال به کار معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی.
- شخص حقوقی: شرکت‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها و نهادهای عمومی یا خصوصی که برای انجام خدمات مهندسی، پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی دریافت کرده‌اند.
- مجری ساختمان: شخص حقیقی (در قالب دفتر مهندسی اجرا) یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا از وزارت مسکن و شهرسازی که مسئولیت اجرای عملیات ساختمانی را بر عهده دارد.
- ناظر: شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار در یکی از رشته‌های مهندسی ساختمان که بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی نظارت می‌کند.
- ناظر هماهنگ‌کننده: ناظر حقیقی یا حقوقی در رشته معماری یا عمران که مسئولیت هماهنگی بین ناظران رشته‌های مختلف و ارائه گزارش‌های مرحله‌ای را بر عهده دارد.
- شناسنامه فنی و ملکی ساختمان: سندی حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان که توسط سازمان نظام مهندسی استان صادر می‌شود و رعایت مقررات ملی و ضوابط شهرسازی در آن قید می‌گردد.
فرآیند طراحی ساختمان
مبحث دوم تأکید دارد که کلیه خدمات طراحی ساختمان (معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی) باید توسط اشخاص واجد صلاحیت انجام شود:
- صلاحیت طراحان: طراحی‌ها منحصراً باید توسط “دفاتر مهندسی طراحی ساختمان” یا “طراحان حقوقی ساختمان” که دارای پروانه اشتغال معتبر هستند، انجام شود.
- دفاتر مهندسی طراحی: توسط اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال مهندسی تأسیس می‌شوند و باید مجوز فعالیت از وزارت مسکن دریافت کنند. این دفاتر می‌توانند تک‌نفره یا با مشارکت چند مهندس (حداکثر ۱۰ نفر) باشند.
- طراحان حقوقی: شرکت‌ها یا مؤسساتی هستند که شرایط خاصی از جمله ثبت قانونی، عضویت در سازمان استان و داشتن حداقل دو عضو هیئت‌مدیره با پروانه اشتغال طراحی را دارا باشند.
- نقشه‌ها و مدارک: شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه، فقط نقشه‌هایی را می‌پذیرند که توسط مسئول دفتر مهندسی یا طراح حقوقی و طراح حقیقی مربوطه، در حدود صلاحیت و ظرفیت، امضا و مهر شده باشد.
- مسئولیت و نظارت: طراحان مسئول صحت نقشه‌ها و رعایت مقررات ملی و شهرسازی هستند. سازمان نظام مهندسی استان بر حسن انجام خدمات طراحان نظارت دارد، اما این نظارت نافی مسئولیت طراح نیست.
- ظرفیت اشتغال: برای دفاتر مهندسی و طراحان حقوقی، ظرفیت اشتغال (مجموع متراژ و تعداد کار در سال) بر اساس پایه پروانه و تعداد و ترکیب رشته شرکا یا اعضا تعیین می‌شود. استفاده از ظرفیت بیش از حد مجاز، تخلف محسوب می‌شود.
فرآیند اجرای ساختمان
اجرای ساختمان یکی از مراحل کلیدی است که مبحث دوم ضوابط دقیقی برای آن تعیین کرده است:
- الزام استفاده از مجری: کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط “دفاتر مهندسی اجرای ساختمان”، “مجریان حقوقی”، “مجریان انبوه‌ساز” یا دارندگان صلاحیت “طرح و ساخت” که دارای مجوز یا پروانه اشتغال از وزارت مسکن هستند، انجام شود. مالکان مکلف به استفاده از این مجریان هستند.
- نقش مجری: مجری، نماینده فنی مالک در اجرا بوده و پاسخگوی کلیه مراحل کار به ناظر و مراجع کنترل ساختمان است. نام مجری باید در پروانه ساختمان قید شود.
- وظایف و مسئولیت‌های مجری:
- مطالعه نقشه‌ها و اعلام اشکالات احتمالی.
- ارائه برنامه زمان‌بندی و هماهنگی با ناظر.
- رعایت اصول ایمنی، حفاظت کارگاه و مسائل زیست‌محیطی.
- اجرای صحیح عملیات مطابق با پروانه، نقشه‌ها و مقررات ملی.
- استفاده از مهندسان، کاردان‌ها، عوامل فنی ماهر و دارای پروانه مهارت.
- استفاده از مصالح استاندارد و مناسب.
- تهیه نقشه‌های چون ساخت (As-Built) پس از اتمام کار.
- تضمین کیفیت اجرا و ارائه بیمه‌نامه کیفیت ساختمان.
- تکمیل دفترچه اطلاعات ساختمان برای صدور شناسنامه فنی و ملکی.
- صلاحیت و ظرفیت مجریان:
- دفاتر مهندسی اجرا: توسط مهندسان عمران یا معماری دارای پروانه اشتغال اجرا تأسیس می‌شوند. حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آن‌ها بر اساس پایه پروانه تعیین می‌گردد.
- مجریان حقوقی: شرکت‌ها یا مؤسساتی که شرایط ماده ۹ شیوه نامه را احراز کنند. حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آن‌ها نیز بر اساس پایه پروانه اعضا و شاغلین و طبق جداول مربوطه تعیین می‌شود.
- مجریان انبوه‌ساز: مجریانی که توانایی مالی، مدیریتی و فنی برای ساخت مجموعه‌های ساختمانی را دارند و شرایط خاص انبوه‌سازی را احراز می‌کنند.
- کاردان‌ها و معماران تجربی: این افراد نیز با داشتن پروانه اشتغال، می‌توانند در حدود صلاحیت و ظرفیت تعیین شده (جداول ۸ و ۹) در بخش اجرا، عمدتاً به عنوان شریک در دفاتر اجرا، فعالیت کنند.
- طرح و ساخت (Design-Build): دفاتر یا اشخاص حقوقی که توانایی توأم طراحی و اجرا را دارند، می‌توانند درخواست صلاحیت “طرح و ساخت” نمایند اما نمی‌توانند خدمات نظارت ارائه دهند.
فرآیند نظارت ساختمان
نظارت دقیق بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی، بخش مهم دیگری از مبحث دوم است:
- الزام نظارت: عملیات اجرایی تمام ساختمان‌های مشمول قانون باید تحت نظارت ناظران حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال و صلاحیت نظارت انجام شود.
- انتخاب ناظر: ناظر توسط سازمان نظام مهندسی استان انتخاب و به مالک و مراجع صدور پروانه معرفی می‌شود. ناظر نمی‌تواند شاغل در دستگاه صادرکننده پروانه همان منطقه باشد یا مجری همان ساختمان باشد.
- وظایف ناظر:
- نظارت بر انطباق اجرا با پروانه، نقشه‌ها، محاسبات فنی و مقررات ملی.
- ارائه گزارش پایان هر یک از مراحل اصلی کار (پی‌سازی، اسکلت، سفت‌کاری، نازک‌کاری، پایان کار) به مرجع صدور پروانه و سازمان استان.
- اعلام تخلفات مشاهده شده به مراجع ذی‌ربط.
- گواهی مطابقت عملیات اجرایی با مدارک در پایان کار.
- ناظر هماهنگ‌کننده: در هر پروژه، یکی از ناظران رشته معماری یا عمران به عنوان ناظر هماهنگ‌کننده تعیین می‌شود. وظیفه او هماهنگی بین ناظران رشته‌های مختلف و تسلیم گزارش‌های مرحله‌ای کلی به مراجع مربوطه است.
- صلاحیت و ظرفیت ناظران:
- ناظران حقیقی: حدود صلاحیت بر اساس پایه پروانه (سه، دو، یک، ارشد) و ظرفیت اشتغال (تعداد کار و متراژ در یک دوره زمانی) مطابق جداول مربوطه تعیین می‌شود.
- ناظران حقوقی: شرکت‌ها یا مؤسساتی که شرایط ماده ۱۵ شیوه نامه را دارند. حدود صلاحیت و ظرفیت آن‌ها نیز بر اساس پایه اعضا و شاغلین و جداول مربوطه مشخص می‌شود.
- ارجاع کار و حق‌الزحمه: سازمان استان مسئول ارجاع کار نظارت به ناظران بر اساس نظام‌نامه مشخص است. حق‌الزحمه نظارت توسط مالک به حساب سازمان استان واریز و توسط سازمان به ناظران پرداخت می‌شود.
- حل اختلاف: اختلافات بین ناظر و مجری ابتدا توسط ناظر هماهنگ‌کننده و در صورت عدم حل، توسط کمیته داوری سازمان استان رسیدگی می‌شود.
نقش سایر نهادها
- شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه:
- صدور پروانه فقط با نقشه‌های ممهور توسط طراح ذیصلاح.
- درج نام مجری در پروانه.
- جلوگیری از ادامه کار در صورت وقوع تخلف ساختمانی بنا به اعلام ناظر یا سازمان استان.
- عدم صدور گواهی پایان‌کار برای ساختمان‌های فاقد انطباق با مقررات.
- مطالبه شناسنامه فنی و ملکی برای صدور پایان‌کار.
- الزام نصب تابلو مشخصات ساختمان در محل پروژه.
- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان:
- نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی اعضا.
- تعقیب اعضای متخلف از طریق شورای انتظامی.
- تنظیم روابط حرفه‌ای و ارجاع مناسب کار.
- انتخاب و معرفی ناظران.
- کنترل صلاحیت و ظرفیت مجریان.
- کنترل نقشه‌ها و صدور شناسنامه فنی و ملکی.
- مدیریت پرداخت حق‌الزحمه نظارت.
- حل اختلافات فنی.
- وزارت مسکن و شهرسازی (وزارت راه و شهرسازی فعلی):
- نظارت عالی بر عملکرد سازمان‌ها و مراجع صدور پروانه در اجرای مقررات ملی.
- صدور پروانه اشتغال برای اشخاص حقیقی و حقوقی.
- تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌ها، شیوه‌نامه‌ها و فرمت شناسنامه فنی و ملکی.
- مرجع تفسیر مقررات در موارد سکوت یا ابهام.
- ترویج و آموزش مقررات ملی ساختمان.
شناسنامه فنی و ملکی ساختمان
این سند به عنوان “کارت هویت” ساختمان عمل می‌کند:
- محتوا و هدف: شامل اطلاعات فنی (جزئیات مصالح، سیستم‌ها، نتایج آزمایش‌ها و…) و ملکی ساختمان است و توسط سازمان نظام مهندسی استان صادر می‌شود. هدف آن اطلاع‌رسانی به خریداران و بهره‌برداران از مشخصات ساختمان است.
- فرآیند صدور: بر اساس “دفترچه اطلاعات ساختمان” که توسط طراح، مجری و ناظران در طول فرآیند ساخت تکمیل می‌شود، صادر می‌گردد. مجری موظف به تحویل دفترچه تکمیل‌شده به سازمان استان است.
- الزامات: ارائه شناسنامه فنی و ملکی برای صدور گواهی پایان‌کار الزامی است و در هنگام نقل‌وانتقال ساختمان باید به خریدار تحویل داده شود.
- هزینه: هزینه صدور آن بر اساس تعرفه مصوب وزارت مسکن و شهرسازی از مالک دریافت می‌شود.
ترویج و آموزش و موارد متفرقه
- ترویج: وزارت مسکن و شهرسازی موظف به ترویج مقررات از طریق رسانه‌ها، دوره‌های آموزشی و روش‌های تشویقی است.
- آموزش: مقررات ملی باید در دروس رشته‌های مرتبط دانشگاهی تدریس شود.
- تابلو مشخصات: مجری مکلف است تابلویی حاوی مشخصات ساختمان را در محل پروژه نصب کند.
- بناهای تاریخی: در بازسازی بناهای تاریخی، ضوابط سازمان میراث فرهنگی باید با مقررات ملی تطبیق داده شود.
مطالعه بیشتر:
نتیجه‌گیری
مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری)، ستون فقرات مدیریت و کنترل فرآیندهای ساخت‌وساز در ایران است. این مبحث با تعریف دقیق نقش‌ها، مسئولیت‌ها، صلاحیت‌ها و رویه‌های اداری برای طراحان، مجریان، ناظران، سازمان نظام مهندسی، شهرداری‌ها و وزارت مسکن و شهرسازی، به دنبال ایجاد نظمی کارآمد، ارتقای کیفیت ساخت، تضمین ایمنی و حفظ منافع عمومی و سرمایه‌های ملی است. رعایت دقیق مفاد این مبحث، گامی اساسی در جهت دستیابی به ساخت‌وسازی استاندارد، ایمن و پایدار در کشور خواهد بود. شناخت این الزامات برای تولید محتوای دقیق و بهینه‌سازی آن برای موتورهای جستجو در حوزه ساختمان، امری ضروری است.
